في ندوة نقاشية حول سياسة الحظر في وسائل التواصل الاجتماعي واثرها على حرية التعبير

حقوقيين وناشطين رقميين يعتبرون غياب الوعي الثقافي والمعرفي بسياسة النشر زادت من هذه المخاطر


نظم مرصد الحريات الاعلامية في اليمن ندوة نقاشية حول سياسة الحظر في وسائل التواصل الاجتماعي واثرها على حرية التعبير شارك فيها نخبة من الحقوقيين والمتخصصين بحماية وامن المعلومات ومكافحة الجرائم الالكترونية والمعلوماتية .

وفي بداية الندوة استعرض رئيس المرصد مصطفى نصر استطلاع للرأي نفذه مرصد الحريات الاعلامية في اليمن شارك فيه 160 صحفي وناشط في وسائل التواصل الاجتماعي والذي اظهر ان الاغلبية يعتبرون سياسة النشر في الفيس عائق لحرية في التعبير.

واضاف نصر ان قضية الحظر في وسائل التواصل الاجتماعي باتت تحتل مساحة واسعة في نقاشات حرية التعبير مؤخرا لاسيما بعد عملية الحظر والحجب للكثير من المنشورات .

من جهته تحدث عضو نقابة الصحفيين اليمنيين نبيل الاسيدي عن وسائل التواصل الاجتماعي وتعزيز حرية التعبير وكيف انها لعبة دورا مهم في هذا المجال رغم الكثير من التحديات التي تواجهها من اسماء وهمية والداعية للتحريض والعنف والكراهية .

واكد انه لابد من التعمق ودراسة الواقع لان المشكلة في اغلب الاوقات مرتبطة ببعض وخاصة لمستخدمي وسائل التواصل في مناطق العربية والاسلامية ودول العالم الثالث فهي مرتبطة بمدى الوعي بمعنى الحرية الثقافة والتعليم وهذه مختلفة من شخص لأخر وكما يجب ان تعمل وسائل التواصل الاجتماعي على دراسة الواقع لكل منطقة ففي بعض الاوقات تجديد منشورات عادية في بعض المناطق وفي مناطق اخرى تعتبرها انتهاك للحقوق والحريات .

كما ارجع المهندس مختار عبد المعز المتخصص بحماية وامن المعلومات ومكافحة الجرائم الالكترونية والمعلوماتية بأن اغلب مشكل الحظر اما بسبب سوء استخدام او الجهل في استخدام وسائل التواص الاجتماعي .

ومن خلال استعرضه لعدد من التجارب لا شخاص تعرضوا للحظر دعاء عبد المعز جميع مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي للابتعاد عن التشهير والتحريض ونشر صور دون اذن مسبق من اجل الحفاظ على صفحاتهم وعدم تعرضهم للحظر

وتحدثت المحامية رغده المقطري عضو نقابة المحاميين تعز عن القضايا الالكترونية في حرية التعبير عبر وسائل التواصل الاجتماعي وكيف يتعامل معها القضاء ، باعتبار هذه الجرائم تنفذ بشكل علني عبر وسائل التواص الاجتماعي ويشاهدها الكثير من مستخدمي هذه الوسائل بعكس الجرائم الاخرى التي تنفذ بسرية او يصعب ايجاد شهود عليها .واضافت المقطري ان جرائم التشهير ونشر اخبار غير صحيحة في وسائل التواصل الاجتماعي وتندرج تحت جرائم التشهير في القضاء .

وعن مخاطر الجرائم الالكترونية اكدت المقطري انها تشكل تحديدا لجميع شرائح المجتمع على الفرد والمجتمع وقد تتسبب بكوارث اجتماعية وامنية واقتصادية وتزداد مخاطرها لا نها تعتبر جرائم خفية عبر اسماء وصفحات وهمية .

كما تحدث الناشط في الحقوق الرقمية فهمي الباحث بشكل مفصل حول القيود التي تفرضها وسائل التواصل الاجتماعي على المحتوى الخاص والتي يقع فيها الكثير من مستخدمي هذه الوسائل دون علم .

واكد ان المعايير الغير واضحة التي تفرضها وسائل التواصل الاجتماعي تجعل مستخدمي هذه الوسائل يقع في هذه الاخطاء والتي تختلف من منطقة لاخرى .

وخلال الندوة أثيرت العديد من القضايا المرتبطة بمعايير وسياسة وسائل التواصل الاجتماعي والاخطاء التي يقع فيها الكثير من مستخدمي هذه الوسائل